به نقل از «ایران اکونومیست»

سازمان مالیاتی نسخه پزشکان بدون کارتخوان را پیچید

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۸۲۵۹

پزشکانی که برای فرار مالیاتی از ارائه کارتخوان به مراجعه کنندگان طفره رفته و با اعلام اینکه «کارت‌خوان نداریم» یا «کارت‌خوان خراب است» مردم را وادار به پول نقد و یا کارت به کارت می کردند، زیر تیغ سازمان امور مالیاتی قرار گرفتند.

به گزارش ایران اکونومیست از پایگاه خبری- تحلیلی مالیاتی ایران (اینتا)، هوشمندسازی نظام مالیاتی در راستای مالیات ستانی عادلانه در دولت سیزدهم مورد اهتمام قرار گرفت تا از این طریق ضمن شناسایی مودیان جدید، جلوی فرارهای مالیاتی میلیاردرها در هر صنفی را بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استفاده از دستگاه کارت‌خوان از اردیبهشت سال ۱۳۹۱ طبق مصوبه هیات وزیران الزامی شد. بر اساس این مصوبه شفافیت در سیستم بانکی انجام می‌شود، ضمن اینکه در همین راستا بانک‌ها مأموریت دارند تراکنش‌های بانکی افراد و فروشنده‌های صاحب دستگاه کارت‌خوان را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند.

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بعد از ۲ سال معطلی در دولت سیزدهم اجرایی شد تا با شفافیت در فعالیت های اقتصادی و رویکرد عادلانه، مالیاتی ستانی هوشمندی را رقم بزند.

بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاه و سامانه مودیان، بانک مرکزی ایران وظیفه دارد ضمن همکاری با سازمان امور مالیاتی، تا یک سال پس از ابلاغ این قانون دستگاه‌های کارت‌خوان و پایانه‌های فروش را ساماندهی کرده و با ایجاد تناظر میان آنها مجوز فعالیت، شماره اقتصادی بنگاه‌ها به پایانه‌های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.

بانک مرکزی موظف است در چارچوب قوانین مربوطه اطلاعات تراکنش‌های بانکی مانند مانده اول دوره وجوه واریزی وجوه قابل برداشت مانده پایان دوره و سایر اطلاعات حساب‌های بانکی به‌منظور تکمیل پرونده هویتی و دارایی به‌صورت بر خط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

اکنون بانک مرکزی همه پایانه‌های دارای کارت‌خوان را ساماندهی کرده است، بر این اساس هر دستگاه کارت‌خوان در کشور باید شناسه یکتا داشته باشد و اگر صاحبان دستگاه کارت‌خوان کد اقتصادی هماهنگ با دستگاه پوز را دریافت نکنند از مدار خدمت خارج خواهند شد.

همچنین کسانی که دارای دستگاه کارت‌خوان هستند مؤدی مالیاتی محسوب می‌شوند، براین‌اساس اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی از سوی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود. از این رو اگر پزشکی و یا هر صنفی از ارائه کارتخوان به مشتریان به بهانه‌های مختلف شانه خالی کند حساب های بانکی مورد بررسی قرار می گیرد و اگر مشکوک باشد به سازمان مالیاتی برای رسیدگی معرفی می شود.

سامانه سوت زنی برای گزارش فرار مالیاتی/ اعطای پاداش به گزارش دهندگان

در کنار رصد های بانکی و بررسی حساب ها بانکی مشکوک از سوی سازمان مالیاتی، سامانه سوت زنی نیز برای اعلام گزارش‌های فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارت‌خوان و تخلف های مالیاتی فعال شده است.

شهروندان با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه «سوت زنی»، گزارش‌های خود را ارسال کنند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره‌مند شوند.

همچنین سامانه ۱۵۲۶، مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور است که از این طریق مردم می توانند شکایات، پیشنهادها و سؤالات مالیاتی خود را مطرح کنند تا از سوی سازمان مالیاتی رسیدگی شود.

این سامانه ها بدون ثبت اطلاعات شخصی و با حفظ نگهداری اطلاعات محرمانه مردم، شکایات را ثبت کرده و کارشناسان و بازرسان را برای رسیدگی به این موارد پیش از گذشته مصمم می کنند.

برخورد قضایی با پزشکانی که از حساب دیگری استفاده کنند

در همین باره چندی پیش، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که در راستای مقابله با فرار مالیاتی، برای همه مودیانی که از حساب، کارت بانکی یا دستگاه کارت‌خوان دیگری برای کتمان درآمد یا اجتناب از پرداخت مالیات استفاده می‌کنند، پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

«سعید توتونچی ملکی» در این باره گفته بود که برخی گزارش‌ها مبنی بر استفاده از حساب، کارت یا دستگاه کارت‌خوان دیگری در محل کسب برخی مشاغل که اغلب آنان در حوزه سلامت و درمان هستند، از طریق سامانه سوت‌زنی به دست سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است.

وی با بیان این مطلب که همه افرادی که درصدد کتمان درآمد و اجتناب از پرداخت مالیات هستند مورد رصد نظام مالیاتی قرار دارند، تاکید کرده بود که در راستای اجرای ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، دستور رسیدگی با اولویت بالا در این زمینه صادر شده است و پس از حصول اطمینان از صحت موضوع، دفتر حقوقی سازمان، اقدام به تشکیل پرونده قضایی ویژه برای ایشان و ارجاع به قوه قضاییه خواهد نمود تا متخلفین، اعم از صاحبان حساب، کارت یا دستگاه پوز و هم استفاده‌کنندگان از آن، به اشد مجازات محکوم شوند.

ارسال پیامک مالیاتی به ۱۷۸۶ پزشک متخلف

استقبال مردم از سامانه سوت زنی منجر شد تا اطلاعات مطب پزشکانی را که از ارائه کارت خوان خوداری می کنند را ثبت کنند.در همین راستا، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به استقبال بالای مردم از سامانه سوت‌زنی سازمان و دریافت تعداد قابل‌ملاحظه‌ای گزارش فرار مالیاتی از ارسال پیامک برای هزار و ۷۸۶ پزشک متخلف پس از محرز شدن فرار مالیاتی خبر داد.

طبق گفته داود منظور، بخش زیادی از گزارش‌ها مردمی در خصوص عدم استفاده صاحبان مشاغل از دستگاه کارت‌خوان به سامانه سوت‌زنی سازمان ارسال شده که بیش از نیمی از این گزارش‌ها مربوط به عدم استفاده پزشکان و دندانپزشکان از دستگاه کارت‌خوان بوده است.

بر اساس اعلام رییس سازمان مالیاتی، پس از بررسی میدانی و سایر اقدامات قانونی مثل بررسی تراکنش‌های بانکی و محرز شدن فرار مالیاتی، برای هزار و ۷۸۶ پزشک متخلف پیامک ارسال شده و هشدارهای لازم در خصوص عدم استفاده از دستگاه کارت‌خوان به آنان اعلام شده است.

طبق گفته منظور، پس از اخذ و تکمیل اطلاعات کافی، به ۱۶۶ نفر از متخلفان، پیامکی حاوی ضرورت قانونی نصب و استفاده از کارت‌خوان و پیامدهای قانونی عدم نصب و استفاده دستگاه پوز، ارسال شده است.

دریافت تراکنش‌های بانکی پزشکان فاقد کارتخوان از بانک مرکزی

پزشکانی که از ارائه کارتخوان به مشتریان خودداری می کنند زیر تیغ نظارت بانک مرکزی نیز قرار دارند در همین باره مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان با تاکید بر اینکه برای رسیدگی دقیق‌تر پرونده پزشکان متخلف به ممیزین مالیاتی دستورات ویژه‌ای صادر شده است، اعلام کرد که دریافت تراکنش‌های بانکی این قبیل پزشکان از بانک مرکزی در دستور کار است تا استیفای حقوق مردم به درستی صورت گیرد.

وحید عزیزی درباره تخلف پزشکان بدون کارتخوان گفته است که به ازای هر گزارش مردمی در سامانه سوت زنی مبنی بر عدم استفاده از دستگاه کارتخوان در محل کسب پزشکان که باعث اجبار مردم به عدم استفاده از دستگاه‌های کارتخوان شود، در گام اول برای پزشک مربوطه پیامک هشدار ارسال می‌شود.

وی عنوان کرده است که در ادامه مسیر، اسامی این پزشکان طی نامه‌ای به سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان مختلفان از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال و پس از آن، نام این پزشکان از لیست مودیان دارای شرایط استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در مدت‌زمان تسلیم اظهارنامه شغلی و توافق با سازمان امور مالیاتی خارج خواهد شد.

طبق اعلام عزیزی، بر اساس گزارش‌های مردمی در سامانه سوت زنی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۱۵ هزار گزارش مردمی به سازمان امور مالیاتی کشور واصل شده و سهم گزارش‌های موضوع پزشکان فاقد کارتخوان بیش از ۵۰درصد گزارش‌های است که این موارد پس از بررسی‌های اولیه به ادارات امور مالیاتی مربوط، دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع ذیصلاح ارجاع می‌شوند.

بر اساس آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، تاکنون اسامی هزار و ۷۸۶ نفر از پزشکان به سازمان نظام پزشکی ارسال گردیده و اسامی سه هزار و ۹۰۰ نفر دیگر در حال ارسال است.

این نظارت ها در راستای استیفای حقوق مردم و مالیات ستانی عادلانه است، بسیاری از کارمندان و کارگران پیش از اینکه حقوق دریافت کنند مالیات کسر می شود این درحالی است که میلیاردرهایی در بعضی از اصناف به دنبال فرار مالیاتی و کسب سود بیشتر هستند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان امور مالیاتی کشور ، سازمان نظام پزشکی ، قوه قضاییه ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور سازمان نظام پزشکی قوه قضاییه بانک مرکزی سازمان امور مالیاتی کشور دستگاه کارت خوان استفاده از دستگاه تراکنش های بانکی سازمان مالیاتی عدم استفاده سامانه سوت زنی ارائه کارت فرار مالیاتی بانک مرکزی گزارش ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۸۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

انتهای پیام/